<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستطيع الروبوتات الشبيهة بالبشر تقديم أداء مذهل، إذ استعرضت خلال «ألعاب الروبوتات العالمية» في بكين.</div></p><p class='article-text'>مؤخراً قدرتها على الركض والملاكمة ولعب كرة القدم واجتياز الموانع، بل وتأدية رقصات استعراضية متناسقة، حتى إن أحد الروبوتات حطم الرقم القياسي للعداء يوسين بولت في سباق 100 متر، رغم أنه عجز عن التباطؤ في الوقت المناسب لتفادي الاصطدام بجدار مبطن في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه العروض في مساعدة شركة «يونيتري روبوتكس»، إحدى أبرز الشركات الصينية الناشئة في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر، على تنفيذ اكتتاب عام شهد إقبالاً قياسياً تجاوز المعروض بكثير في بورصة شانغهاي هذا الشهر. </div></p><p class='article-text'>ورغم الارتفاع الحاد لسهم الشركة في البداية لتصل قيمتها السوقية إلى 51 مليار دولار في ختام يوم التداول الأول، إلا أنها شهدت تراجعاً حاداً لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الأمريكي، يواصل إيلون ماسك إطلاق تصريحات طموحة للغاية حول الروبوت «أوبتيموس» الذي تطوره شركة «تيسلا»، والذي أصبح المنتج الذي يحظى بالتركيز الأساسي لشركة السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع ماسك أن يصبح هذا الروبوت «أضخم منتج في التاريخ»، وأن تصل مبيعاته على المدى الطويل إلى 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألعاب بكين، التي تم الترويج لها باعتبارها «ملتقى صفوة الروبوتات»، خطفت الروبوتات البشرية الأضواء وحققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يثور التساؤل حول مدى جدواها الحقيقية بعيداً عن الجانب الترفيهي، وإذا كانت التكنولوجيا تتمحور حول تجسيد ما نراه في أفلام الخيال العلمي، فإن هذه الروبوتات تؤدي هذا الدور بنجاح.</p><p class='article-text'>لكن المرجح أن تظل مجرد «واجهة للعرض» بدلاً من أن تصبح «ركائز أساسية» في مستقبل صناعة الروبوتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلقد واجهت الروبوتات البشرية في دورة الألعاب صعوبة بالغة في تنفيذ المهام التي تتطلب دقة حركية عالية، مثل تنظيف طاولة الطعام أو توصيل شاحن السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، فلطالما جادل خبراء الروبوتات بأن محاكاة الهيكل البشري ليست الطريق الأمثل لبناء روبوتات عالية الكفاءة؛</p><p class='article-text'>إذ يتطلب الروبوت البشري نحو 30 محور حركة، ما يرفع تكلفة الروبوتات البشرية ويجعلها أكثر ارتباكاً في الحركة، بينما يمكن لتصاميم أبسط أن تؤدي الوظائف ذاتها بنصف هذا العدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتسم الغالبية العظمى من الروبوتات غير البشرية المستخدمة عالمياً بتصاميم أكثر عملية، وتقتصر مهامها على أداء عمليات محددة تجعلها أقل جاذبية للعرض المرئي.</div></p><p class='article-text'>لكنها تتولى المهام الرتيبة والشاقة والدقيقة والخطرة التي لم يعد العنصر البشري يرغب في أدائها، مثل تجميع السيارات، وجلب البضائع من المستودعات، وإجراء العمليات الجراحية الروتينية.</p><p class='article-text'>كما تتسابق جيوش العالم على نشر تقنيات الطائرات المسيرة على نطاق واسع عقب استخدامها الفتاك في الحرب الروسية الأوكرانية، وتعد هذه المجالات الحقل الرئيسي لاستخدام معظم الروبوتات حالياً، والمصدر الأكبر لتحقيق الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر الصين حالياً على سوق الروبوتات الصناعية؛ إذ يقدر الاتحاد الدولي للروبوتات أن الصين تمتلك قاعدة تشغيلية تضم نحو مليوني روبوت صناعي، ما يعادل 4.5 أضعاف حجم السوق اليابانية، التي تعد ثاني أكبر سوق عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الروبوتات محوراً رئيسياً في الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، وحتى عام 2024، استحوذت الصين على نحو 54% من التركيبات الجديدة للروبوتات الصناعية عالمياً، مقارنة بـ16% في أوروبا و6% فقط في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الصين، على غرار دول آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حافزاً قوياً لتبني الروبوتات لتعويض النقص الناجم عن شيخوخة القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، تبدو نظرة المجتمعات الآسيوية للروبوتات أكثر إيجابية بكثير مقارنة بالولايات المتحدة أو أوروبا، ما يمهد الطريق لسرعة اعتمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة، فبصفتها القوة العظمى في مجال البرمجيات، لا تزال توفر أفضل «عقول» حاسوبية للروبوتات. وتظل جائزة تطوير نظام التشغيل القياسي لروبوتات المستقبل هائلة.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى دعم تصنيع الروبوتات محلياً عبر فرض قيود على الواردات الصينية بالأساس.</p><p class='article-text'>فقد حظرت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية مؤخراً استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر وتلك ذات الأربع أرجل والمصنعة خارجياً، بداعي مخاطر الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط ذلك الضوء على مسار قد تثبت من خلالها الروبوتات الشبيهة بالبشر قيمتها الاقتصادية كمصدر للبيانات.</div></p><p class='article-text'>فالإنترنت يزود نماذج اللغات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، مثل تشات جي بي تي وكلود، بكميات ضخمة من البيانات لتدريبها، إلا أن مطوري الروبوتات بحاجة ماسة لبيانات بصرية وحسية .</p><p class='article-text'>إضافية لتحسين ابتكاراتهم للعالم المادي والتفاعل معه. وتقول سوزان بيلر، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للروبوتات: «يكمن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الروبوتات في نقص بيانات التدريب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات الروبوتات حالياً على إنشاء «بيانات اصطناعية» لأغراض التدريب، خاصة في قطاع السيارات ذاتية القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو يثير التساؤلات، تتجه بعض شركات الذكاء الاصطناعي لتجميع ما يُعرف بـ«البيانات الذاتية»، عبر تثبيت كاميرات فيديو على رؤوس العمال، كعمال النسيج في الهند مثلاً، لالتقاط تحركاتهم الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا التوجه يثير مخاوف جادة ومباشرة بشأن الخصوصية والأمن والرقابة، إلا أنه في حال تجاوز هذه العقبات، يمكن للروبوتات الشبيهة بالبشر، التي تعمل جنباً إلى جنب مع البشر كـ«روبوتات تعاونية»، أن تلعب دور حلقة الوصل بين نماذج الذكاء الاصطناعي والعالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرؤية النهائية في إيجاد مجتمعات من الروبوتات التعاونية تتلقى التعليم باستمرار من بعضها البعض عبر الاتصال بـ«عقل جمعي موحد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب هذا الطرح أن الذكاء الاصطناعي «المتجسد» في روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يمثل المسار الأكثر نجاحاً نحو تحقيق «الذكاء الاصطناعي العام»، أي عندما يتساوى الذكاء الاصطناعي مع القدرات المعرفية للبشر في جميع المجالات.</div></p><p class='article-text'>إذ لا يكفي مجرد توسيع حجم نماذج اللغات الكبيرة؛ بل إن تدريب الروبوتات على الإدراك والتوقع والتصرف والفشل ثم التكيف هو ما سينمي لديها قدرة أكبر على التفكير السببي والاستقلالية الذاتية.</p><p class='article-text'>وإذا تحقق ذلك يوماً ما، فقد تتمكن الروبوتات البشرية أخيراً من استحقاق النجومية المرشحة لها، شريطة أن تكون قد تعلمت بحلول ذلك الوقت تفادي الاصطدام بالجدران.</p>

الروبوتات الشبيهة بالبشر مفيدة بطريقة لم نتخيلها

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء أن بلاده تطوي صفحة من "ماضيها الأليم"، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشدّدة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد أواخر 2024.</p><p class='article-text'>وقال الشرع في كلمة إن سوريا "تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء".</p><p class='article-text'>وشكر "رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة كذلك إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، وعرفت بجبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016، كمنظمة إرهابية عالمية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة "تزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا، وتُسهم في تعافي الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي".</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في بيان إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد "سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي" فيها.</p><p class='article-text'>لكن الوزارة شددت على أن إزالة القيود عن سوريا "لا تُبدّل موقف الخزانة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب العالمي والتزامها محاسبة الجهات السيئة في سوريا".</p>

الشرع: سوريا تطوي صفحة "ماضيها الأليم" بإزالة تصنيفها دولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع، صباح الثلاثاء، أن بلاده تطوي صفحة من "ماضيها الأليم"، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها "دولة راعية للإرهاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع إن سوريا "تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك غداة إعلان واشنطن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفاً اعتمدته منذ 47 عاماً وترافق مع قيود اقتصادية مشدّدة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين.</div></p>

الشرع: سوريا "تمزّق صفحة من ماضيها الأليم" بإزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دبي لتسجيل أكبر حجم سنوي لتسليم الوحدات السكنية منذ عام 2008، مع توقع وصول إجمالي التسليمات خلال العام الجاري إلى نحو 55.6 ألف وحدة سكنية، في وقت يشهد فيه السوق نهجاً أكثر توازناً في إطلاق المشاريع الجديدة، بما يعزز مواءمة المعروض المستقبلي مع مستويات الطلب، وفقاً لتقرير كوشمان آند ويكفيلد كور للنصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، جرى تسليم أكثر من 13218 وحدة سكنية خلال الربع الثاني من 2026، فيما يتوقع دخول نحو 32 ألف وحدة إضافية خلال النصف الثاني من العام، لترتفع التسليمات الإجمالية المتوقعة خلال 2026 إلى نحو 55.6 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى سنوي منذ 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف موجة التسليمات عند العام الجاري، إذ من المتوقع إنجاز أكثر من 60 ألف وحدة سكنية إضافية خلال 2027، في ظل خط تطوير ضخم يمتد حتى نهاية العقد، وإن كانت وتيرة الإنجاز الفعلية مرشحة لأن تكون أقل من الجداول المعلنة للمشاريع.</div></p><h2>525 ألف وحدة مخططة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى وجود نحو 525 ألف وحدة سكنية مخطط لها حتى عام 2030، إلا أن نحو 186 ألف وحدة منها تجاوزت نسبة إنجاز 20 % من أعمال البناء، بما يعادل نحو 35 % من إجمالي الوحدات المخطط لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ذلك إلى أن عدد الوحدات التي تدخل السوق فعلياً قد يكون أقل بكثير من الأعداد المجدولة، مع توقع أن تؤدي قيود سلاسل التوريد والقدرة الاستيعابية للمقاولين وظروف السوق الأكثر توازناً إلى هدوء في بعض التسليمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أنه من شأن تأخر جزء من المعروض المخطط أن يؤدي إلى توزيع التسليمات على فترة زمنية أطول بدلاً من دخول كميات كبيرة من الوحدات إلى السوق دفعة واحدة، بما يدعم مستويات أكثر توازناً للمعروض وقدرة السوق على استيعاب الوحدات الجديدة.</div></p><h2>إطلاق المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع تحول لافت في نشاط إطلاق المشاريع الجديدة خلال النصف الأول من 2026، حيث انخفض عدد الشقق التي تم إطلاقها بنحو 58 % على أساس سنوي، فيما تراجع إطلاق وحدات الفلل بنحو 78 %. </div></p><p class='article-text'>وكان التصحيح قد بدأ خلال الربع الأول مع دخول السوق مرحلة أكثر اعتدالاً، قبل أن تدفع حالة عدم اليقين الجيوسياسي خلال الربع الثاني عدداً من المطورين إلى تأجيل إطلاق مشاريع كان مخططاً طرحها في السوق.</p><p class='article-text'>وتركز جانب كبير من المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها على الشريحة المتوسطة والمستخدمين النهائيين، بما يعكس توجهاً أكثر انضباطاً نحو مواءمة المعروض الجديد مع الطلب الفعلي.</p><h2>حوافز للمشترين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي حافظت فيه الأسعار على استقرارها إلى حد كبير، شهدت استراتيجيات البيع تغيرات شملت خطط السداد، وإعفاءات من رسوم دائرة الأراضي والأملاك، وخصومات على عمليات الشراء بالجملة، ورفع عمولات الوسطاء العقاريين، بهدف دعم المبيعات وتسريع استيعاب الوحدات المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤدي توازن إطلاق المشاريع إلى ضبط خط المعروض المستقبلي وتحسين معدلات استيعاب الوحدات على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المؤشرات عن مسارين متوازيين في سوق دبي السكني خلال المرحلة المقبلة، موجة تسليمات كبيرة للمشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة من البناء، مقابل تصحيح في إطلاق مشاريع جديدة واحتمال تأخر جزء من المعروض المخطط حتى 2030، بما قد يحد من دخول كامل المخزون المعلن إلى السوق وفق الجداول الحالية.</div></p><h2>525.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدة سكنية مخطط لها حتى عام 2030</div></p><h2>32.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدة إضافية تدخل السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299334.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

55.6 ألف وحدة متوقعة خلال 2026.. و60 ألفاً في 2027

دبي تستعد لأكبر موجة تسليم وحدات سكنية منذ 2008

<h2>100 سفينة حاويات تربط 200 ميناء ضمن وحدة «حلول الشحن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، ٥٠٠٠ طن متري من الأرز لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ومساندة المجتمعات الأكثر حاجة، والتي تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الشحنات على التعاون بين الجانبين سعياً لتعزيز سلاسل الإمداد الإنسانية، وتحسين وصول الإمدادات الغذائية الأساسية إلى المجتمعات الأشد احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم نقل الشحنات عبر وحدة «حلول الشحن» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، والمعروفة سابقاً باسم «يونيفيدير»، حيث نُقلت الإمدادات الغذائية الأساسية من محطة «دي بي ورلد» في موندرا بالهند إلى ميناء دار السلام في تنزانيا. وستدعم هذه الشحنات برامج المساعدات الغذائية الطارئة التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي للمجتمعات الأكثر ضعفاً التي تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دار السلام، نقل برنامج الأغذية العالمي الشحنات براً عبر شبكته اللوجستية الإقليمية إلى عملياته الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم، نتيجة النزاعات والنزوح، والتي تفاقمت بفعل التداعيات المستمرة لتفشي فيروس إيبولا. ويواجه أكثر من 27 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه بوروندي ضغوطاً إنسانية متزايدة في أعقاب وصول عائلات فرت من انعدام الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يفرض أعباء إضافية على المجتمعات الأكثر حاجة، والنظم الغذائية المحلية. وتواصل رواندا بدورها دعم اللاجئين وطالبي اللجوء من الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم هذه الشحنات في المساعدة على مواصلة عمليات برنامج الأغذية العالمي المنقذة للحياة، وتمكينه من تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 14200 شخص إضافي لمدة شهر واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد مجموعة موانئ دبي العالمية برنامج الأغذية العالمي على توسيع نطاق عملياته الإنسانية وتعزيز كفاءتها، من خلال تقديم الدعم اللوجستي العيني، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية عالمياً بالتزامن مع اشتداد قيود التمويل.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشحنات في إطار تعاون أوسع بين المجموعة وبين برنامج الأغذية العالمي تم توقيعه في عام 2025 بهدف تعزيز كفاءة شبكات الخدمات اللوجستية الإنسانية وتوسيع نطاقه، ودعم استدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الشراكة، تستفيد وحدة «حلول الشحن» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية من شبكتها المتنامية وأسطولها المرن لتعزيز قدرة برنامج الأغذية العالمي على الوصول إلى الإمدادات الأساسية اللازمة للمجتمعات الأشد احتياجاً. وتشغّل وحدة «حلول الشحن» أسطولاً يضم أكثر من 100 سفينة حاويات تربط أكثر من 200 ميناء من خلال حلول الشحن الساحلي والبحري قصير المدى وخدمات إعادة الشحن، مع تنفيذ أكثر من 16000 زيارة للموانئ سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الاستجابة لحالات الطوارئ، تعمل مجموعة موانئ دبي العالمية على بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، بما يعزز الاستعداد لمواجهة الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات في الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية: «نؤدي في مجموعة موانئ دبي العالمية دوراً حيوياً يضمن استمرار حركة الإمدادات الأساسية في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها. </div></p><p class='article-text'>ونفخر بدعم العمل المنقذ للحياة الذي يضطلع به برنامج الأغذية العالمي، من خلال شبكة «حلول الشحن» التابعة لنا لنقل 5000 طن متري من الأرز إلى شرق أفريقيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أيلا باجوا، نائب الرئيس الأول للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية: «تمتلك التجارة قدرة على تحسين حياة الناس، لا سيما عندما يتم تسخير شبكات الخدمات اللوجستية العالمية لدعم المجتمعات التي تواجه تحديات جسيمة. ومن خلال تعاوننا مع برنامج الأغذية العالمي، نوظف خبراتنا وبنيتنا التحتية للمساعدة في ضمان وصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس ماريانيلي، مدير سلاسل الإمداد في برنامج الأغذية العالمي: «في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية في تجاوز الموارد المتاحة، تكتسب مثل هذه الشراكات أهمية بالغة لضمان وصول المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى المجتمعات التي تواجه الجوع».</div></p>

بالتعاون مع «برنامج الأغذية» لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بوروندي والكونغو الديمقراطية ورواندا

«موانئ دبي العالمية» تنقل 5 آلاف طن أرز لأفريقيا

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'>رفعت صفقة انتقال البرازيلي برونو غيمارايش من نيوكاسل يونايتد إلى أرسنال مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، حجم إنفاق أندية «الستة الكبار» على شراء لاعبين من بقية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نحو 1.2 مليار إسترليني خلال 14 شهرًا فقط، بعدما شهدت تلك الفترة إتمام 23 صفقة، في مؤشر على تسارع انتقال أبرز المواهب داخل المسابقة نحو الأندية الأكثر ثراءً.. وتضم قائمة «الستة الكبار» أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أتلتيك» أن انتقال غيمارايش، البالغ 28 عامًا، يعزز كذلك توجه أرسنال نحو إنفاق مبالغ كبيرة على لاعبين قادرين على إحداث تأثير مباشر مع الفريق الأول، بعدما أنفق النادي في الموسم الماضي نحو 185 مليون إسترليني على لاعبين تجاوزت أعمارهم 24 عامًا، وهو أعلى إنفاق لنادٍ إنجليزي على هذه الفئة العمرية خلال موسم واحد، قبل أن يتوج الفريق بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عامًا.</p><p class='article-text'>وأضاف رحيل غيمارايش، الذي كان أحد أبرز لاعبي نيوكاسل، اسمًا جديدًا إلى قائمة النجوم الذين غادروا ملعب «سانت جيمس بارك» خلال الفترة الأخيرة، بعدما سبقه ألكسندر إيزاك وأنتوني غوردون وساندرو تونالي، إلى جانب المدرب إيدي هاو، منذ سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتحول نيوكاسل في الوقت نفسه إلى أحد أبرز الأندية في بيع اللاعبين، إذ حقق 352 مليون إسترليني من مبيعات لاعبيه خلال 12 عامًا حتى نهاية يونيو 2025، بينما تشير تقديرات «ذا أتلتيك» إلى أنه نجح في معادلة هذا الرقم تقريبًا خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة وحدها، حتى بعد احتساب نسب إعادة البيع ومدفوعات التضامن المستحقة للأندية السابقة.</p><p class='article-text'>وجعل انتقال غيمارايش إلى أرسنال منه الصفقة العاشرة خلال الصيف الحالي التي ينتقل فيها لاعب من أحد أندية الدوري الإنجليزي خارج «الستة الكبار» إلى أحد الأندية الستة، بعدما سار في الاتجاه نفسه كل من مورغان روجرز وإليوت أندرسون وساندرو تونالي وماكسنس لاكروا ويان بول فان هيكه ويوري تيليمانس وداني ويلبيك وماركوس سينيسي وجوردان هندرسون، فيما انتقل حارسا المرمى الاحتياطيان إيلان ميلييه وكارل دارلو بالطريقة ذاتها في صفقتي انتقال حر.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة أجرتها «ذا أتلتيك»، واعتمدت فيها على الأندية الستة الأعلى دخلًا في كل موسم من الدوري الإنجليزي، أن وتيرة انتقال اللاعبين من بقية فرق المسابقة إلى هذه المجموعة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.. واستبعدت الدراسة الصفقات المجانية الخاصة بحراس المرمى الاحتياطيين، وكذلك الانتقالات التي تتم بين أندية «الستة الكبار» نفسها، مثل انتقال أندري سانتوس مؤخرًا من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد.</p><p class='article-text'>وشهد صيف العام الماضي انتقال 11 لاعبًا من أندية خارج المجموعة الكبرى إلى أندية «الستة الكبار»، وشاركت الأندية الستة جميعها في تلك الصفقات، قبل أن يرفع مانشستر سيتي العدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالتعاقد مع أنطوان سيمينيو ومارك غويهي، اللذين كانا من أبرز لاعبي بورنموث وكريستال بالاس على الترتيب، ليصل إجمالي موسم 2025-2026 إلى 13 صفقة ويسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.</p><p class='article-text'>وسبق أن وصل عدد هذه الانتقالات إلى خانة العشرات مرة واحدة فقط، خلال موسم 2014-2015، عندما شهدت المسابقة 10 صفقات من هذا النوع، بينها خمسة لاعبين غادروا ساوثهامبتون، وثلاث صفقات شهدت رحيل لاعبين عن سوانزي سيتي.</p><p class='article-text'>وتختلف الموجة الحالية عن تلك الفترة في اتساع نطاقها، إذ فقد 11 ناديًا مختلفًا في الدوري الإنجليزي لاعبين لصالح «الستة الكبار» منذ بداية الصيف الماضي، ليصل الإجمالي إلى 23 صفقة خلال 14 شهرًا بتكلفة قاربت 1.2 مليار إسترليني.</p><p class='article-text'>ومنحت هذه الأموال الأندية البائعة موارد كبيرة لإعادة الاستثمار والتعاقد مع لاعبين جدد، بالتزامن مع ارتفاع عائدات الجوائز المحلية، وهو ما أسهم في زيادة القوة المالية والفنية لأندية وسط جدول الدوري الإنجليزي.. وأشار التقرير إلى أن النجاحات المتكررة للأندية الإنجليزية في نهائيات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي تقدم مؤشرًا على قوة هذه الفئة من فرق المسابقة، لكن تزايد رحيل أبرز اللاعبين إلى المنافسين المحليين يعزز في المقابل التسلسل الهرمي داخل الكرة الإنجليزية، خصوصًا مع ارتفاع معدل هذه الانتقالات مقارنة بالفترات السابقة.</p><p class='article-text'>واعتاد مانشستر يونايتد خلال حقبة مدربه السابق أليكس فيرغسون استقطاب أبرز لاعبي الأندية الأقل قوة مالية، إذ انتقل إلى «أولد ترافورد» بين عامي 1994 و2006 لاعبون مثل تيدي شيرينغهام ودوايت يورك وريو فرديناند وواين روني، إلا أن عدد الصفقات من هذا النوع بلغ تسعًا فقط على مدار 12 موسمًا.</p><p class='article-text'>ونفذ مانشستر سيتي وحده خمس صفقات مماثلة خلال ما يزيد قليلًا على 12 شهرًا، بينما أبرم تشيلسي ست صفقات، وإن كانت صفقتا ويلبيك وهندرسون تختلفان في طبيعتهما عن شراء لاعبين أساسيين في ذروة مسيرتهم.. وأتم توتنهام أربع صفقات، مقابل ثلاث لكل من أرسنال ومانشستر يونايتد، وصفقتين لليفربول، إحداهما التعاقد مع إيزاك من نيوكاسل في صفقة قياسية بريطانية.</p><p class='article-text'>وتصدر تشيلسي القائمة على مدى العقد الأخير، بعدما ضم 17 لاعبًا من أندية الدوري الإنجليزي الموجودة خارج «الستة الكبار»، في امتداد لنشاطه الكبير في سوق الانتقالات واعتماده على التعاقد مع لاعبين شباب سبق لهم إثبات قدراتهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ودفع برايتون الثمن الأكبر خلال السنوات الأخيرة، بعدما غادره 10 لاعبين إلى أندية «الستة الكبار» منذ صيف 2021، وانتقل خمسة منهم إلى تشيلسي، هم مويسيس كايسيدو ومارك كوكوريلا وجواو بيدرو وروبرت سانشيز، وأخيرًا داني ويلبيك.</p><p class='article-text'>ويرتبط تسارع الظاهرة بالفجوة المالية المتزايدة بين الأندية، إذ بلغ متوسط إيرادات نادي «الستة الكبار» في موسم 2024-2025 نحو 635 مليون إسترليني، رغم عدم مشاركة ثلاثة منها في دوري أبطال أوروبا خلال ذلك الموسم، مقابل متوسط بلغ 214 مليونًا فقط لبقية أندية الدوري، بفارق وصل إلى 421 مليون إسترليني.</p><p class='article-text'>ووصلت هذه الفجوة إلى أكبر مستوى لها على الإطلاق، بعدما اتسعت سنويًا منذ 2011 باستثناء الموسمين اللذين تأثرا بجائحة «كوفيد-19».. وارتفع متوسط إيرادات «الستة الكبار» منذ الجائحة بنحو 189 مليون إسترليني، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الزيادة التي حققتها بقية أندية الدوري، ما يمنح الأندية الأغنى قدرة أكبر على تقديم رواتب مرتفعة للاعبين إلى جانب فرص المنافسة المستمرة على البطولات.</p><p class='article-text'>وساهمت القواعد المالية لكرة القدم بدورها في تعزيز هذا الوضع، إذ تسمح للأندية الأعلى دخلًا بإنفاق مبالغ أكبر، بينما لم يؤد الانتقال إلى قاعدة نسبة تكلفة الفريق المرتبطة بإيرادات النادي إلى تحسين موقف الأندية الأقل ثراءً في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>وسمح الدوري الإنجليزي لأنديته بإنفاق نسبة من الإيرادات تفوق قاعدة الـ 70% المطبقة على الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية، بهدف حماية التوازن التنافسي في المسابقة، لكن اتساع فجوة الإيرادات أبقى قدرة الأندية الكبرى على الإنفاق أعلى بكثير من منافسيها.. كما تواجه الأندية الأقل ثراءً التي تحقق نتائج جيدة وتتأهل إلى البطولات الأوروبية قيود يويفا الأكثر صرامة.</p><p class='article-text'>وتفرض طريقة احتساب أرباح بيع اللاعبين في قواعد تكلفة الفريق بالدوري الإنجليزي، عبر توزيعها على ثلاث سنوات، ضغوطًا إضافية على حدود الإنفاق ما لم تتمكن الأندية من بيع اللاعبين بأرباح كبيرة بصورة مستمرة. وبينما تستطيع الأندية الأعلى دخلًا الإنفاق بقوة موسمًا بعد آخر، تمر بقية الفرق بدورات من الارتفاع والانخفاض في قدرتها المالية.</p><p class='article-text'>ودفع الاحتياج إلى البيع، إلى جانب قدرة الأندية الكبرى على تقديم رواتب أعلى وفرص منتظمة للمنافسة على الألقاب، إلى زيادة انتقال المواهب نحو قمة الهرم، حتى بالنسبة للأندية المدعومة بقوة من ملاكها والتي تحاول اقتحام دائرة الكبار. وأشار التقرير إلى أن أكبر ثلاثة أندية من حيث صافي المبيعات خلال الصيف الحالي، حتى وقت نشره، هي نيوكاسل وأستون فيلا ونوتنغهام فورست.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الاتجاه مخاوف تتعلق بالتوازن التنافسي في الدوري الإنجليزي، خصوصًا مع محدودية عدد الأندية القادرة فعليًا على المنافسة على اللقب... ورغم اعتبار البريميرليغ على نطاق واسع أقوى دوري محلي في العالم، فإن تنوع أبطاله يظل محدودًا مقارنة بالدوري الإيطالي، الذي شهد أربعة أبطال مختلفين خلال سبعة مواسم، بينما تتركز المنافسة في الدوري الإسباني غالبًا بين فريقين مع نجاح أتلتيكو مدريد في كسر هذه الثنائية أحيانًا، في حين شهد الدوريان الفرنسي والألماني هيمنة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ مع استثناءات محدودة.</p><p class='article-text'>وتزداد صعوبة مهمة الأندية البائعة مع كل صفقة من نوع انتقال غيمارايش، إذ لا يضمن امتلاك الأموال القدرة على تعويض أفضل اللاعبين باستمرار، كما ترتفع مطالب الأندية الأخرى ماليًا عندما تعرف أن النادي البائع حصل للتو على مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وتقدم تجربتا ليستر سيتي وولفرهامبتون مثالًا على المخاطر المحتملة، إذ يأتيان، خلف برايتون، ضمن أكثر الأندية التي فقدت لاعبين لصالح «الستة الكبار» خلال العقد الأخير، بعدما رحل ستة لاعبين من كل منهما إلى الأندية الأغنى منذ 2017، قبل أن يهبط الفريقان في السنوات الأخيرة ويلعبا حاليًا خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'>ويطرح التاريخ في المقابل احتمال تغير الأدوار، إذ كان نيوكاسل نفسه خلال ستة مواسم من تسعينيات القرن الماضي أكثر الأندية استقطابًا للاعبين من الفرق الأقل ثراءً، بعدما ضم 12 لاعبًا منها، لكنه أصبح الآن بين أبرز الأندية التي تفقد نجومها.</p><p class='article-text'>ولا تظهر حتى الآن مؤشرات قوية على تغير هيكل القمة، بعدما حافظت الأندية الستة الأعلى دخلًا في إنجلترا على هويتها لما يقارب عقدين، مستفيدة من تفوق كبير في إيرادات أيام المباريات والعائدات التجارية، في وقت شهدت فيه كرة القدم الأوروبية عمومًا اتساع الفوارق المالية بين طبقات الأندية.</p><p class='article-text'>ويمنح التفوق المالي أندية القمة ميزة إضافية تتمثل في قدرتها على ترك الأندية الأخرى تتحمل مخاطر اكتشاف اللاعبين وتطويرهم ومنحهم فرصة إثبات أنفسهم في الدوري الإنجليزي، قبل التحرك لشرائهم بعد نجاحهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ويضع استمرار هذا الاتجاه سقفًا صعبًا أمام الأندية التي تتميز في الاستقطاب وتطوير المواهب، مثل برايتون، إذ يؤدي فقدان أفضل لاعبيها بصورة متكررة إلى صعوبة تحويل نجاحها في سوق الانتقالات إلى منافسة دائمة في قمة الترتيب، ليصبح احتلال المركز السادس أو السابع أقصى ما يمكن أن تصل إليه غالبية الأندية، بينما يمثل الوصول إلى المركز الرابع إنجازًا استثنائيًا، وتبقى المنافسة على اللقب أبعد من ذلك بكثير، وفق تحليل «ذا أتلتيك».</p>

1.2 مليار إسترليني في 14 شهرًا.. «الستة الكبار» يلتهمون نجوم الدوري الإنجليزي

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'>ندّدت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني، داعية إلى تحرك دولي عاجل للجم عنف المستوطنين الذي قالت إنه بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الأوضاع في الضفة تشهد تدهوراً متواصلاً في ظل تصاعد الهجمات التي ينفذها مستوطنون، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد الإنساني والأمني.</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية أن إنشاء البؤر الاستيطانية والهجمات التي يشنها المستوطنون بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، داعية لتحرك دولي عاجل لوضع حد للاحتلال وعنف المستوطنين.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم المفوضية: «نشعر بالقلق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن زيادة إضافية في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية، وما يصاحب ذلك من تهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى».</p><p class='article-text'>وأضافت أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى تعرض العديد من التجمعات الفلسطينية لهجمات شملت الاعتداء على السكان، وإتلاف الممتلكات، والاستيلاء على أراضٍ، وإحراق مساجد، فضلاً عن فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، الأمر الذي أثر في قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، منها الرعاية الصحية والتعليم وأماكن العمل.</p><p class='article-text'>وتزامنت تصريحات المفوضية مع إحاطة قدمها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أمام مجلس الأمن، حذر خلالها من أن الأوضاع في الضفة الغربية تتدهور بوتيرة متسارعة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون اتساع العنف.</p>

الأمم المتحدة: عنف المستوطنين بأعلى مستوياته

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ديبو تشانغ، المدير العام لشركة «هونر» في دول مجلس التعاون الخليجي، أن قطاع الهواتف القابلة للطي يشهد تحولاً جذرياً، متجاوزاً مرحلة التحسينات الطفيفة ليدخل مرحلة ترتكز على تقديم حلول هندسية وتجارب متكاملة للمستخدمين، وذلك في ظل احتدام المنافسة العالمية مع طرح شركات التقنية لإصداراتها الحديثة مثل (Galaxy Z Fold 8).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تشانغ أن الشركة تمكنت، خلال شهرين فقط من إطلاق هاتفها (HONOR Magic V6)، من الاستحواذ على 50% من حصة سوق الهواتف القابلة للطي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن هذا النمو في المبيعات الإقليمية يتزامن مع انتقال شريحة متزايدة من المستخدمين نحو الفئات الرائدة، بحثاً عن توازن أفضل بين الأداء والقيمة المدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالجانب التقني، أشار تشانغ إلى أن الشركة ركزت على معالجة التحديات المرتبطة بسعة البطارية وسماكة الأجهزة في هذه الفئة. ويأتي جهاز (Magic V6) بتصميم تبلغ سماكته 8.75 ملم عند الطي، ومزوداً ببطارية من السيليكون والكربون بسعة تصل إلى 6660 مللي أمبير/ساعة، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 4800 و5000 مللي أمبير/ساعة في بعض الأجهزة المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم دعم الجهاز بمفصل فولاذي (HONOR Super Steel Hinge) بمتانة تبلغ 2800 ميجاباسكال، إلى جانب تزويده بمعايير (IP68) و(IP69) لمقاومة الماء والغبار، ما يوفر حماية إضافية في بيئات الاستخدام المختلفة، متجاوزاً المعيار المحدود (IP48) المتبع في بعض الإصدارات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد بيئة العمل الرقمية، شدد تشانغ على أهمية تجاوز قيود الأنظمة المغلقة التي تعتمدها بعض المنصات. وبين أن نظام تشغيل (Magic V6) صُمم ليتكامل مع أنظمة التشغيل المختلفة، مما يتيح للمستخدمين مشاركة الملفات ونقل الإشعارات بمرونة مع أجهزة وأنظمة منافسة مثل (iOS) و(Mac) و(Apple Watch) دون الحاجة لبرامج وسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن هذا التوجه نحو الأنظمة المفتوحة أسهم بشكل مباشر في دفع نحو 30% من مستخدمي الأنظمة الأخرى للانتقال إلى استخدام سلسلة (HONOR Magic V)، مؤكداً أن مستقبل السوق سيتحدد بناءً على قدرة الشركات على توفير أجهزة تلبي احتياجات المستخدم اليومية وتوفر له مرونة وتوافقاً أعلى بين مختلف الأجهزة.</div></p>

ديبو تشانغ: «هونر» تستحوذ على 50% من سوق الهواتف القابلة للطي خليجياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركات الطيران العالمية عن نحو 300 طلبية طائرات خلال معرض فارنبورو الجوي في المملكة المتحدة، في مؤشر على استمرار قوة الطلب في قطاع الطيران، مع تقدم طفيف لشركة بوينغ على منافستها الأوروبية إيرباص في سباق إبرام الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الذي شهده المعرض، تشير تقديرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات إلى أن حجم الصفقات قد يأتي أقل من التوقعات الأولية التي كانت تراهن على طلبات تصل إلى 800 طائرة أو أكثر، بسبب استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والقيود الإنتاجية التي تواجه القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت من أبرز الصفقات إعلان SMBC Aviation Capital طلبية مشتركة مع بوينغ لشراء 100 طائرة من طراز 737 ماكس، تشمل 60 طائرة من طراز 737-10 و40 طائرة من طراز 737-8.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن بنك سوميتومو ميتسوي المصرفي (SMBC) طلبية مؤكدة لشراء 100 طائرة من عائلة إيرباص A320neo، تتضمن 65 طائرة A321neo و35 طائرة A320neo، على أن تبدأ عمليات التسليم خلال النصف الأول من العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطيران السعودي، فعّلت الرياض للطيران خيارات شراء 28 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر ضمن طلبية سابقة تعود إلى عام 2023، مع تحويل 20 طائرة منها إلى الطراز الأكبر 787-10، إضافة إلى تأكيد طلبية لشراء 6 طائرات إيرباص A350-1000، لترتفع طلبياتها من هذا الطراز إلى 31 طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الخطوط الجوية الفلبينية طلبية تصل إلى 20 طائرة من طراز بوينغ 787-10 دريملاينر، تشمل 15 طلبية مؤكدة و5 خيارات شراء، إلى جانب طلب 9 طائرات من طراز إيرباص A350 مع حقوق شراء 5 طائرات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الصفقات طلبات من شركات طيران عالمية، بينها الخطوط الجوية الأوغندية التي طلبت 4 طائرات بوينغ 737 ماكس و4 طائرات 787، وشركة شوهين للطيران في طاجيكستان التي طلبت 4 طائرات من عائلة إيرباص A320neo.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الشحن الجوي، أعلنت بوينغ وشركة MSC للشحن الجوي صفقة لشراء 5 طائرات شحن من طراز 777-8، فيما طلبت شركة لوكس إير طائرتين من طراز 737-10.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض أيضاً نشاطاً في سوق الطائرات الإقليمية، حيث أعلنت شركة إمبراير البرازيلية طلبات جديدة تشمل طائرتين من طراز E175 لصالح شركة فوجي دريم إيرلاينز اليابانية، و20 طائرة من طراز E2 لمجموعة أبرا في أمريكا الجنوبية، إضافة إلى 5 طائرات E2 لشركة بينتر الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق تأجير الطائرات، وقعت سكاي مارك إيرلاينز اليابانية اتفاقية لاستئجار 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 10 من مجموعة أفييشن كابيتال، على أن تبدأ عمليات التسليم عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد المعرض صفقات في قطاع المروحيات، من بينها طلب خدمة الشرطة الجوية الوطنية البريطانية مروحيتين من طراز إيرباص H135، وطلب الشركة السعودية للمروحيات THC شراء 11 مروحية من شركة ليوناردو الإيطالية للتسليم بين عامي 2027 و2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق المحركات، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية اختيار محركات برات آند ويتني GTF لما يصل إلى 63 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo، فيما قدمت شركة BOC Aviation السنغافورية طلبية تصل إلى 300 محرك من CFM International.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت شركة إنديغو الهندية مذكرة تفاهم مع CFM International لشراء أكثر من 1000 محرك LEAP-1A، في واحدة من أكبر صفقات المحركات خلال المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس صفقات فارنبورو استمرار توسع صناعة الطيران عالمياً، مدفوعة بتعافي الطلب على السفر وزيادة حاجة شركات الطيران إلى تحديث أساطيلها، رغم استمرار تحديات الإنتاج والتوريد التي تحد من قدرة المصنعين على تلبية الطلب المتزايد بالسرعة المطلوبة.</div></p>

قيود سلاسل الإمداد تحد من توقعات الصفقات رغم استمرار الطلب القوي على الطائرات الجديدة

معرض فارنبورو يكشف عن 300 طلبية طائرات وسط سباق بين بوينغ وإيرباص

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر بنك «غولدمان ساكس» من أن استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز قد يدفع أسعار خام برنت إلى تجاوز 120 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من العام، في سيناريو تصاعدي لا يمثل التوقع الأساسي للبنك، لكنه يعكس المخاطر المتزايدة التي تواجه أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في البنك، بينهم دان سترويفن، في مذكرة حديثة، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع تدفقات النفط عبر منطقة الخليج العربي إلى أقل من 45% من مستوياتها قبل الأزمة أعادا الضغوط إلى سوق النفط، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر «غولدمان ساكس» حالياً وصول سعر خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع، مع تراجعه إلى 75 دولاراً خلال العام المقبل، بناءً على فرضية انحسار التوترات الجيوسياسية واستعادة استقرار حركة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البنك أشار إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعاته تميل إلى الاتجاه الصعودي، في ظل استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز واحتمال امتداد التأثيرات إلى ممرات بحرية أخرى مثل البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في أسعار النفط، مع صعود خام برنت مجدداً فوق مستوى 91 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بمخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، في وقت تعد فيه منطقة الخليج العربي من أهم مصادر الإمدادات للسوق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محللو البنك أن انخفاض المخزونات العالمية خلال الربع الثاني جعل سوق النفط أكثر عرضة للتأثر بأي اضطرابات مفاجئة في الإمدادات، رغم أن تراجع الطلب من الصين وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة قد يحدان من ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق المشتقات النفطية، أشار «غولدمان ساكس» إلى أن قطاع الديزل يواجه ضغوطاً إضافية، بعدما كان يعاني نقصاً في الإمدادات قبل تصاعد التوترات الحالية، إلى جانب استمرار التحديات المرتبطة بعمليات الصيانة، والظروف المناخية القاسية، واضطرابات إنتاج بعض المصافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح البنك على المستثمرين الراغبين في التحوط من مخاطر الصدمات الجيوسياسية استراتيجية تعتمد على مراكز شراء في فروقات أسعار عقود الديزل الأوروبي بين ديسمبر 2026 ومارس 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تواصل فيه أسواق النفط مراقبة تطورات حركة الملاحة في الممرات الاستراتيجية، باعتبار أن أي قيود طويلة الأمد على تدفقات الطاقة قد تعيد تشكيل توقعات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p>

«غولدمان ساكس»: اضطرابات هرمز قد تدفع برنت إلى ما فوق 120 دولاراً للبرميل

<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الحكاية ككل الحكايات التجارية الناجحة: منتج صغير، طريف، لا يبدو في ظاهره قادراً على تغيير قيمة شركة كاملة. دمية بأسنان غريبة وأذنين طويلتين واسم سهل التذكر: «لابوبو».</div></p><p class='article-text'>لم تكن «لابوبو» مجرد لعبة على رف متجر، بل كانت وعداً بالمفاجأة تبيعه شركة «بوب مارت» الصينية بأسلوب «الصندوق الغامض»، حيث يشتري الزبون العلبة دون معرفة محتواها، محولاً عملية الشراء إلى لعبة داخل اللعبة.</p><p class='article-text'>في البداية، كان المشهد يبدو بريئاً، طوابير انتظار ومقاطع على «تيك توك» لفتح العلب أمام الكاميرا، لكن مع تزايد الطلب، تحولت «لابوبو» إلى أصل استثماري في سوق إعادة البيع، حيث تُباع النسخ النادرة بأسعار مضاعفة عن سعرها الرسمي، مما خلق شعوراً بالندرة المصطنعة التي أبقت الطلب مشتعلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد المستثمرون على «بوب مارت» كقصة نمو عالمية وليس فقط كشركة ألعاب، فخلال عام 2025، سجلت الشركة أرقاماً مالية استثنائية، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 185% لتصل إلى 37.1 مليار يوان، أي نحو 5.4 مليارات دولار، كما قفز صافي الربح بأكثر من 300% ليصل إلى 12.8 مليار يوان، أي نحو 1.9 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حقق خط «ذا مونسترز»، الذي تقوده «لابوبو»، 4.81 مليارات يوان، أي نحو 670 مليون دولار، بزيادة قدرها 668%، مع تحقيق هامش إجمالي بلغ 70.3% خلال النصف الأول من عام 2025. لم تكتفِ الشركة بالنجاح المحلي، بل اعتمدت استراتيجية توسع دولي مكثفة عبر متاجر رئيسية في مدن عالمية مثل لندن وباريس وسنغافورة، لجذب قاعدة جماهيرية جديدة تضمن استدامة الطلب في بيئات استهلاكية متنوعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، واجهت الشركة ضغوطاً متزايدة، حيث بدأت الهيئات التنظيمية في عدة دول بفرض قيود صارمة على نماذج "الصناديق الغامضة" لشفافيتها المحدودة، مما دفع الشركة لتحمل تكاليف إضافية للامتثال القانوني واللوجستي. وفي محاولة لتقليل المخاطر، بدأت الشركة بتنويع محفظتها عبر التعاون مع علامات تجارية عالمية لإنشاء سلاسل ألعاب فنية جديدة لتقليل الحساسية تجاه تقلبات «لابوبو»، إذ تؤكد التقارير المالية أن تنويع الشخصيات يساهم في تقليل اعتماد الشركة على شخصية واحدة في مواجهة تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النجاح كان سلاحاً ذا حدين، فزيادة المعروض لتهدئة غضب الزبائن من ندرة الدمى أدت إلى تبريد الهوس في سوق إعادة البيع. ووفقاً للبيانات المنقولة عن «بلومبرغ»، انقلب المشهد الاستثماري بسرعة، حيث هبط سهم «بوب مارت» بأكثر من 30% خلال خمس جلسات حتى 31 مارس 2026، وامتدت خسائر القيمة السوقية من ذروة أغسطس 2025 إلى نحو 60%، ما محا قرابة 33 مليار دولار من قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وتفاقمت الأزمة بسبب اعتماد الشركة المفرط على خط «لابوبو»، الذي كان يمثل نحو 38% من إجمالي دخلها، مما جعلها عرضة لمخاطر عالية مع أي تراجع في شعبية هذه الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الخسائر، يرى محللو «مورجان ستانلي» أن استدامة القيمة السوقية للشركة تعتمد كلياً على قدرتها على التحول من "هوس لحظي" إلى علامة تجارية مستدامة للأصول الفكرية تمتلك القدرة على الحفاظ على هوامش ربح مرتفعة على المدى الطويل، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على "سحر" الصناديق الغامضة والالتزام بمعايير الشفافية الدولية التي باتت تفرضها الأسواق العالمية.</div></p>

«لابوبو» تخسر 33 مليار دولار.. كيف تحول «الصندوق الغامض» إلى أكبر مصيدة مالية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت الولايات المتحدة، في أول موقف رسمي بهذا المستوى، الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية، مطالبة سلطة بورتسودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيماوي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، ولوّحت بإمكانية فقدان السودان أهليته للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الموقف الأمريكي في خطاب أُلقي أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، ضمن البند المخصص لمناقشة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وقالت واشنطن إن تقييماتها الفنية المستقلة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وظل في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025، مؤكدة أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الولايات المتحدة سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</div></p><h2>تشدد أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت واشنطن اعتبار اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها سلطة بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مؤكدة أنها لم تشارك في أي تحقيقات داخل السودان، بل اكتفت بإبلاغ السلطات بنتائج تقييمها وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أنها فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي بسبب استمرار عدم الامتثال، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للعمل مع سلطات بورتسودان لتسوية هذه القضية، مع التشديد على أن الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واجب قانوني دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الولايات المتحدة أن استمرار دولة متهمة باستخدام أسلحة كيماوية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة يمس بمصداقية المنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى حصر عضوية المجلس بالدول الملتزمة التزاماً كاملاً وقابلاً للتحقق بأحكام الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا البيان من أشد المواقف الأمريكية تجاه سلطة بورتسودان، إذ تضمن للمرة الأولى تحديداً رسمياً لنوع المادة الكيماوية المستخدمة، وربط استمرار عدم الامتثال بأهلية السودان للمشاركة في إدارة أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في إطار مطالبة واشنطن بإجراء تحقيق دولي مستقل والتحقق الكامل من التزام السودان بأحكام الاتفاقية.</div></p><h2>عقوبات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البيان الأمريكي بعد أن أعلنت واشنطن، في 22 مايو 2025، فرض عقوبات على حكومة السودان عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع، وشملت قيوداً على الصادرات الأمريكية والوصول إلى خطوط الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 28 يونيو 2026، أعلنت الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومكافحة الاستخدام الحربي لها، تضمنت فرض قيود إضافية على الصادرات، ومعارضة تقديم المؤسسات الدولية مساعدات مالية أو تقنية للسودان، إلى جانب منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل داخل الولايات المتحدة.</div></p><h2>مبادرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك كشفت مصادر سودانية عن مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء القتال في السودان، ويتضمن إعلان هدنة فورية لمدة 90 يوماً، في إطار مساعٍ دولية لاحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي شامل. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المقترح سيتم إنشاء لجنة تنسيق تتولى الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة الالتزام ببنوده، بما يضمن تثبيت الهدنة والحد من أي خروقات محتملة خلال فترة سريانها.</p><p class='article-text'>وينص المقترح الأمريكي على استثمار فترة الهدنة في إطلاق عملية انتقال سياسي تقود إلى تشكيل سلطة مدنية، بما يسهم في استعادة الاستقرار ووضع أسس لحكم مدني في البلاد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المقترح إنهاء جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي، إلى جانب إنهاء وجود المقاتلين الأجانب داخل السودان، في خطوة تستهدف تقليص العوامل التي تؤدي إلى استمرار الصراع.</p>

طالبت بإجراء حملة تفتيش ميدانية دولية من دون قيود

واشنطن تتهم الجيش السوداني رسمياً باستخدام أسلحة كيماوية

<h2>الإدارة الأمريكية تنقل الإمارات إلى فئة جديدة من الدول ما يمنحها وصولاً أوسع لمنتجاتها عالية التقنية</h2><h2>حكومة الإمارات سوف تتمتع بإمكانية الوصول إلى معدات الحوسبة المتقدمة من دون تراخيص</h2><h2>تخفيف قيود التصدير يفتح الباب أمام الدولة لشراء أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا» وغيرها</h2><h2>تزويد شركة «G42» بآلاف المعالجات لاستخدامها في مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنعاش صادرات التكنولوجيا بشكل أكبر إلى دولة الإمارات، ما يمهد الطريق أمامها للحصول على مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات اللازمة للذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية، من بين مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بحسب بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب إخطار من المقرر نشره الأسبوع المقبل، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن الإمارات أصبحت مؤهلة للحصول على معاملة أكثر تيسيراً بموجب قوانين الرقابة على الصادرات الأمريكية، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة لحماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، بحسب التعديل التنظيمي الذي نشرته الوزارة يوم الجمعة عبر مكتب الصناعة والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإخطار، ستتمتع الحكومة الإماراتية وبعض المشاريع التجارية المعتمدة بإمكانية الوصول إلى معدات الحوسبة المتقدمة من دون الحاجة إلى تراخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد فرضت قيوداً مشددة على تصدير أكثر الرقائق تقدماً إلى عدد من الدول، ضمن مساعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع انتقال تقنيات حساسة إلى منافسين استراتيجيين، وعلى رأسهم الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح تخفيف قيود التصدير الباب أمام مشاريع في الإمارات لبدء شراء أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي من شركات مثل «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز»، وفقاً لاتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والإمارات قبل أكثر من عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص الاتفاق على أن تزود هذه الشركات شركة «G42»، مجموعة التكنولوجيا الإماراتية، بآلاف المعالجات لاستخدامها في مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، وجهت الإمارات استثمارات كبيرة نحو البنية التحتية للحوسبة، في إطار مساعيها لتصبح مركزاً للذكاء الاصطناعي في المنطقة، وكذلك في دول الجنوب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الخطوة الجديدة، نقلت الإدارة الأمريكية الإمارات إلى فئة جديدة من الدول تمنحها وصولاً أوسع إلى المنتجات الأمريكية عالية التقنية، مع إعفاءات إضافية من متطلبات الحصول على تراخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الإخطار إلى تنامي العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والإمارات، مسلطاً الضوء على ما قدره من استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية تتجاوز قيمتها تريليون دولار في قطاعات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحرك في إطار توجه أوسع لتعزيز العلاقات التكنولوجية بين الولايات المتحدة والإمارات، في وقت تسعى فيه أبوظبي إلى بناء أحد أكثر مراكز الذكاء الاصطناعي تقدماً في العالم، عبر الاستثمار في البنية التحتية للحوسبة ومراكز البيانات والقدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التغييرات المرتقبة، ستتمكن الإمارات من الوصول بسهولة أكبر إلى تقنيات أمريكية متقدمة كانت تخضع في السابق لقيود تصدير، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الخطوة تطوراً مهماً لشركات التكنولوجيا الأمريكية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في منطقة الخليج، كما تمثل دفعة لجهود الإمارات الرامية إلى التحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي.</div></p>

نتائج البحث عن: قيود إضافية